دستمزدها هم یکسان‌سازی شود

دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه دستمزد کارگران باید مانند قیمت های نفت و گاز منطقه یکسانسازی شود، گفت: نرخ تورم ملاک مناسبی برای تعیین مزد نیست. سیدعلیرضا حیدری با بیان اینکه دستمزد کارگران باید با کشورهای دیگر به یک نسبت برابری از نظر میزان افزایش برسد به نحوی که حداقل دستمزد کارگران کشور با سایر کشورها برابر شود، گفت: در این بخش همان اتفاقی که در برابر کردن قیمت نفت و گاز در منطقه می‌افتد در مورد حداقل دستمزد کارگران نیز قابل برنامه‌ریزی و اجراست. دبیرسابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به مهر اظهار داشت: معنای این امر این است که کارفرمای ما نیز باید مانند کارفرمایان در نقاط دیگر جهان عمل کند ضمن اینکه ما نیز باید مانند کارگران آنها کار کنیم و میزان بهره‌وری و تاثیرگذاری در کار را بالا ببریم. حیدری با بیان اینکه از این روش می‌توان معادل چیزی که در کشورهای پیشرفته به نیروی کار پرداخت می‌شود در ایران نیز صورت بگیرد، افزود: حال من با اینکه این مبالغ را چه کسی و به چه نحو پرداخت خواهد کرد کاری ندارم ولی اگر این اتفاق افتاد سطح هزینه‌های ما با سطح هزینه‌های دیگر کشورها متناسب خواهد شد. برابری دستمزدها و قیمت‌های حامل‌های انرژی‌ وی با اشاره به اینکه دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد، بیان داشت: اگر قرار است قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های منطقه نزدیک شود باید در مورد دستمزد نیروی کار و واقعی کردن آن نیز برنامه‌ریزی شود و این خواسته، منطقی است. این مقام مسوول کارگری تاکید کرد: در حال حاضر کشور یارانه بسیار زیادی برای واردات می‌پردازد چون در این بخش جذابیت وجود دارد. می‌توان گفت با حذف یارانه تولیدکنندگان داخلی و پرداخت آن به وارد‌کننده، تولید‌کننده داخلی با مخاطره مواجه خواهد کرد. دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تصریح کرد: هم‌اکنون قیمت ارز پایین است و جذابیت برای انجام واردات بالا، پس ممکن است این جذابیت بیشتر نیز بشود و اگر مساله قاچاق نیز زیاد شود تولیدات داخلی ما ضرر خواهند کرد پس لازم است تا در جاهایی که کارگر و کارفرما منافع مشترک دارند باید مواضع مشترک نیز داشته باشند. این فعال حوزه کار و اشتغال کشور ادامه داد: البته قرار نیست که در جایی برای منافع مشترک خود (کارگر و کارفرما) حرف زده ولی به همدیگر ضربه بزنیم به این معنی که اگر کارفرما می‌تواند حقوق کارگر را براساس مصوبات پرداخت نکند و اگر کارگر نیز می‌تواند برای کارفرما مشکل ایجاد کند به نفع شرکای اجتماعی نیست. 400 هزار تومان هم شد حقوق‌ وی با تاکید بر این مطلب که وقتی حداقل دستمزد 300 و 400 هزار تومانی اعدادی واقعی در زندگی یک خانوار کارگری است چگونه می‌توان سبد هزینه‌ها را متناسب با آن تعریف کرد، گفت: حال اگر کارفرمایان می‌توانند بگویند که چگونه ممکن است، مشخص کنند و بگویند تا ما هم قبول کنیم. حیدری با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته به این موضوع که چه نیازهایی در زندگی کارگران وجود دارد که متاسفانه نمی‌توان به آنها دست یافت توجه شده است، افزود: ضمن اینکه در مورد دستیابی به موارد قابل بررسی نیز اقداماتی اندیشیده شد. پس لازم است برای دستیابی به آن بخش از نیازهای زندگی کارگران که قابل دستیابی نیستند، سازوکار اجرایی اندیشیده شود. این فعال کارگری اظهار داشت: من موافق این نیستم که اگر بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم 10 درصد ما هم در شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران را 10درصد اضافه کنیم و 303 هزار تومان بشود، 330 هزار تومان چون در این صورت معیشت خانوار کارگری تقویت نخواهد شد. تعیین همیشگی دستمزد کارگران با فرمول مصلحت‌ نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار با اعلام اینکه شورای‌عالی کار به صورت مصلحت اندیشانه حداقل دستمزد کارگران را تعیین و مصوب می‌کند، گفت که 10 تا 60 درصد هزینه‌ها در بنگاه‌ها مربوط به دستمزد است.     عباس وطن‌پرور در گفت‌وگو با مهر با اعلام اینکه خط فقر تعاریف و الگوهای بسیار زیادی دارد، گفت: اینکه با چه روش‌هایی به اعداد خط فقر می‌رسیم ممکن است در نحوه محاسبه متفاوت باشد. اگر بخواهیم نظر سازمان ملل را در مورد فقر در نظر بگیریم درآمد روزی یک دلار را اعلام می‌کند. نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما قانون کار است چون وقتی ما می‌گوییم حداقل دستمزد کارگران امروز 303 هزار تومان است، اگر راندمان کار افراد را نیز در نظر نگیریم سوال این است که آیا واقعا برای یک واحد تولیدی نیز به همین میزان برای بخش هزینه نیروی کار تمام خواهد شد یا مبالغ بیشتری صرف حفظ مشاغل می‌شود؟ هزینه هر کارگر چقدر است‌ وطن‌پرور ادامه داد: امروز یک کارگر برای کارفرما 5/22 ماه هزینه است و 9 ماه کار، حال اینکه در 9 ماه کار می‌کند یا خیر خود موضوع دیگری است. این موارد که در قانون کار به عنوان حقوق شرکای اجتماعی نسبت به هم مطرح شده است، نیاز به شفاف‌سازی دارد. وی خاطرنشان کرد: در این زمینه که ما (کارگر و کارفرما) بیاییم در مورد نحوه تعیین و پرداخت دستمزد بررسی و کار کنیم که چرخ زندگی همه ما بگذرد، مشکلی بین ما نیست. البته اینکه گفته می‌شود مزد 10 تا 13درصد در قیمت تمام شده هر کارگاه تاثیر دارد نیز درست نیست. این مقام کارفرمایی بیان داشت: هم اکنون در برخی شاخه های صنعتی تا 60 درصد قیمت تمام شده تولیدات متاثر از دستمزد کارگران است و برخی واحدها نیز هستند که به دلیل به‌کارگیری اتوماسیون، تاثیر دستمزد کارگران آنها به 10درصد می‌رسد.به گفته وطن‌پرور، ما باید ببینیم که در صنعت پیشرفته دنیا برای کاهش هزینه‌ها چه اقداماتی انجام می‌شود. در حال حاضر اتحادیه اروپا به عنوان یک مرجع اعلام می‌کند ملاک دستمزد بین 30 تا 52 درصد درآمد ناخالص ملی است بنابراین ما نباید الگویی را برای خودمان تعریف کنیم که در اجرا کاربرد ندارد.وی تصریح کرد: هم‌اکنون در فرانسه، اتحادیه اروپا و آمریکا قانون کار نداریم ولی در آمریکای لاتین، کشورهای عربی و ایران داریم.نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار گفت: امروز برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصلحت اندیشانه به یک عددی می‌رسند و آن را اعلام می‌کنند که نه کارگران آن را قبول دارند و نه کارفرمایان به نحوی که می‌توان گفت این مشکل تاکنون بین کارگران و کارفرمایان حل نشده است و موضوع دستمزد به عنوان یک محل اختلاف همچنان باقی است.